;کاهش 80 درصدی معاملات در ولایت هرات

عملی نشدن وعده های سران حکومت وحدت ملی و افزایش سطح بیکاری در کشور طی سال جاری بر اقتصاد کشور صد مه بزرگی وارد کرده است.

چنانچه گفته میشود سطح معاملات در ولایت هرات طی سال جاری نزدیک به 80 فیصد کاهش یافته و صد دها تن در این زمینه ترک پیشه نمودند.

مسئولان انجمن  دفاتر معاملات در ولایت هرات می گویند: عدم توجه دولت به وضعیت کار و اقتصاد سبب شده تا همچنان  سرمایه ها از کشور خارج شود و سطح معاملات کاهش چشمگیر داشته باشد.

نور آقا حسینی مسئول انجمن دفاتر رهنمای معاملات  ولایت هرات در مصاحبه با کلید گفت:در سال گذشته هجری شمسی 285 تن عضویت این انجمن را داشتند اما تحولات یک سال اخیر و بد تر شدن اوضاع اقتصادی کشور سبب شده تا اکثریت این افراد ترک پیشه کنند.

او می گوید: هم اکنون کمتر از 10 تن عضویت این انجمن را دارند و در صورتیکه وضعیت اقتصادی کشور همچنان ادامه یابد این افراد نیز در آینده نزدیک ترک پیشه خواهند کرد.

وی افزایش محصول جواز فعالیت  دفاتر معاملات از 515 افغانی در سال به 15 هزار افغانی در هر سه سال را یکی دیگر از عوامل می خواند که سبب رکود بازار کار و بار در این ولایت شده است.

از سویی هم قانون جدید وزارت مالیه  که از هفت ماه بدینسو به اجرا گذاشته  شده نیز تاثیرات مستقیم بر کاهش معاملات  گذاشته و سبب ترک پیشه شماری از مسئولان دفاتر معاملات در ولایت هرات شده است.

زیرا بر مبنای این قانون هر فردی که  قصد ایجاد دفتر معاملات را دارد باید برای ریاست عدلیه 500 هزار افغانی را به طور ضمانت بسپارد.

سید غلام محمد رحمانی رئیس عدلیه هرات همچنان کاهش سطح معاملات را در هرات تائید کرده اما می گوید: که  نسبت به سال گذشته 5 تا 7 فیصد سطح معاملات کاهش یافته است.

به گفته وی: نا امنی ها، مهاجرت ها، خروج نیروی های خارجی از افغانستان و مشکلات بیکاری در کشور از عواملی می باشد که دست به دست هم داده و باعث کاهش سطح معاملات در این ولایت شده است.

بنا بر اظهارات وی: هم اکنون در این ولایت 1158 دفتر معاملات فعال است که این رقم در سال گذشته بیشتر از 1400 دفتر بود.

شماری از مسئولان دفاتر رهنمای معاملات درولایت هرات از وضعیت کاری شان ناراض بوده می گویند:70 فیصد کاروبارشان در این ولایت کاهش یافته است.

بشیر احمد ابراهیمی یکتن از آگاهان امور در ولایت هرات به این باور است که کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، کم شدن نیرو های خارجی از کشور و نا امنی سبب شده تا سطح معاملات در کشور و به ویژه در ولایت هرات کاهش یابد.

او می گوید: برای بیرون رفت از این وضعیت نیاز است تا در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد زمینه های کار در کشور به صورت جدی تلاش گردد.

شماری از شهروندان هرات نیز از از وضعیت بد امنیتی و اقتصادی در کشور نگران اند و میگویند: نا امنی ها در سال جاری سبب بحران مهاجرت و کاهش سرمایه گذاری ها شده است.

به گفته ی آنان: مردم از آینده شان نگران هستند و اگر این وضعیت ادامه یابد وضعیت کشور بدتر از همیشه خواهد شد.

هر چند مسئولان حکومت وحدت ملی تعهد کردند تا در رفع مشکلات سرمایه گذارن و رشد اقتصاد ی کشور کار های ارزنده ایی را انجام دهند اما با گذشت نزدیک دو سال از اغاز به کار این حکومت تا کنون اقدام های  ارزنده ایی در این عرصه صورت نگرفته است.

گزارشی از معروف عطایی