نگرانی ها از افزایش ازدواج های اطفال در ولایت هرات

روز یک شنبه مسئولان کمیسیون مسقل حقوق بشر کشورطی نشستی در کابل از  افزایش آمار ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان  ابراز نگرانی نمودند.

نظر به امار های ارائه شده از سوی  این کمیسیون  در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۲۲۵ مورد ازدواج  اطفال ثبت شده و در سال ۱۳۹۴ این تعداد به ۲۳۵ مورد افزایش یافته است.

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفته شد که 20 درصد از کل ازدواج های اطفال در ولایت هرات انجام شده است.

در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات میگویند: احتمال دارد آمار های ازدواج های اطفال در این ولایت بیشتر از این باشد.

عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات در مصاحبه اختصاصی به کلید، نا امنی ها، فقر، عرف های نا پسند، نبود حاکیت قانون و معافیت از کیفر را علت های اصلی افزایش ازدواج های اطفال می داند.

وی امار ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری را در این ولایت نگران کننده دانسته میگوید: موارد زیادی از این واقعات در مناطق نا امن و دور ازحاکمیت دولت وجود دارد.

از سویی هم مسئولان ریاست امور زنان ولایت هرات با انتقاد از کارکرد نهاد های حامی زنان میگویند: با آنکه در 15 سال گذشته نهاد های بسیاری با شعار حمایت از زنان، پول های هنگفتی به مصرف رساندند، اما هنوز هم موارد خشونت علیه زنان وازدواج های زیرسن دراین ولایت نگران کننده میباشد.

سومیتا رضایی هماهنگ کننده کمیسیون منع خشونت ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید: امار ازدواج های زیر سن و اجباری در این ولایت بیش از امارهای ارائه شده میباشد.

وی هرچند در این زمینه آماری ارائه نمیکند اما تاکید دارد که هشت ماه قبل سروی با کمک نهاد های مختلف در این راستا اغاز شده که تا یک ماه دیگر نتایج این سروی تکمیل و اعلام میگردد.

مطابق به ماده ۷۰ قانون مدنی سن قانونی ازدواج برای مردان ۱۸ و برای دختران ۱۶ سال تعیین شده است.

نصیر احمد ایوبی استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات میگوید: رسم و رواج های نا پسند سبب ازدواج های زیر سن و اجباری شده است.

وی میگوید: در اسلام به بلوغ رسیدن دختر و پسر مهم بوده و بعد از آن دختر و پسر می توانند نظر به رضایت خود و فامیل شان ازدواج نمایند.

بر بنیاد یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیشتر ازدواج‌های  اطفال در بخش‌های ناامن کشور رخ می‌دهند و این‌گونه رویدادها آسیب‌پذیری اطفال را بیشتر ساخته‌است.
به گفته این کمیسیون حاکمیت قانون، افزایش آگاهی مردم، دست‌رسی  اطفال به نهادهای قضایی و پایان‌دادن به فرهنگ معافیت از کیفر، می‌تواند واقعات ازدواج های اطفال را درافغانستان کاهش دهد.

گزارشی از معروف عطایی