مبارزه با فساد در سایه بازی‎های سیاسی

 

هفته‎ گذشته دست‎کم 110کارمند شاروالی کابل به اتهام فساد اداری ممنوع‎الخروج اعلام شد. پس از آن نیز، یک کارمند عالی‎رتبه وزارت مهاجران و عودت کنندگان به اتهام اخذ 600 هزار افغانی رشوه بازداشت شد.
این تحرکات ضد فساد پس از ایجاد مرکز عالی قضایی نظارت بر فساد انجام شده و حکومت می‎خواهد از جدیت خود در این مسوولیت خطیر خبر دهد. اما حقیقت این است که ایستادگی در مقابل فساد چنانچه برخاسته از نوعی عزم و جدیت در راستای مبارزه با فساد باشد، نشان دهنده این واقعیت خـواهـد بــود کــه مــی‏تـوان به شکل‏ گیری حرکت‏ هایی در مسیر بهبودی اوضاع اداره در کشور امیدوار بود.
یکی از ابعاد مثبتی که این حرکت به نمایش می‏گذارد، بحث نظارت عمومی بر کار اداره‎ها است.

قدر مسلم این است که مبارزه با فساد در سطوح مختلف از کارمندان گرفته تا رییسان و از مسوولان گرفته تا مردم و مراجعه کنندگان، باید تبدیل به یک فرهنگ و وظیفه شود. اعتراض علیه وجود فساد و انتقال آن به اذهان مردم می‏تواند زمینه فساد را کم‎رنگ نماید و اگر دولت و مراجع قانونی بتوانند در رسیدگی و مجازات مفسدان از قدرت و جدیت کار بگیرند، آنگاه انگیزه‏ ها برای ورود به مسایل فسادانگیز کاهش خواهد یافت.
البته نباید این را نیز از نظر دور داشت که شیوه رویارویی در داخل ارگان‏های رسمی کشور، راه مقابله با فساد نیست و کسانی که می‏خواهند عزم جدی خود را در این مورد نشان دهند باید استراتیژی های سازنده‏ تری را مدنظر بگیرند. بدون شک اگر موجودیت فساد و موضع ‏گیری نسبت به آن در اداره‎ها به بهانه ‏ای جهت رویارویی‏ ها بیانجامد، خود تبعات منفی بیشتری را به ‎بار خواهد آورد که فساد بخش کوچکی از آن خواهد بود. اتهام فساد به کارمندان اداره‎ها از صدر تا ذیل می‏تواند به بهانه ‏ای برای از هم‎پاشی اداره و به وجود آمدن رقابت‏ های کاذب تبدیل شود.

بنابراین باید نسبت به افزایش این گونه حرکت‏ ها که بیشتر خارج از چهارچوب است و به بی‎اعتمادی‏ ها دامن می‏زند و نیز خساراتی را به ملت و کشور وارد خواهد کرد، هشدار داده و با احتیاط به مهار آن پرداخت.
از جانب دیگر، به دلیل ریش ه‏ای بودن مسأله فساد در کشور رویارویی با آن قطعاً روند مستمر و هدفمند را می‏ طلبد و به یک استراتیژی ملی احتیاج دارد.

 ابعاد فساد، ریشه‏ ها و عوامل آن و سرانجام راه کارهای مبارزه با آن چیزی نیست که در حرکت‏ های مقطعی و صلاح‏ دیدهای شخصی به ثمر برسد. هرچند نمی‏توان چنین حرکت‏ هایی را بی‏تأثیر دانست، ولی ماهیت چنین حرکت‏ هایی به راحتی قابل دست‎کاری است و ممکن است به راحتی مورد سوء استفاده‏ ای مغرضانه از جمله تصفیه ‏حساب‏ های شخصی و یا سیاسی و کاری قرار گیرد.

موجود بودن فساد در اداره ‏ها و نهادهای حکومتی، یک امر روشن است. اما آنچه باعث نارضایتی و عدم اعتماد به دستگاه‏ های اداری کشور می‏شود، نبود مسوولیت‎پذیری، ناتوانی و ضعف  حکومت در راستای مبارزه با آن بوده است.

 در واقع طی سالیان گذشته عزم جدی برای مهار فساد و جلوگیری از آن به وجود نیامده و مسوولان حکومتی نتوانسته ‏اند، در این راستا علی‎رغم ایجاد کمسیون‏ ها و نهادهایی مانند کمسیون اصلاحات و نیز اداره مبارزه با فساد اداری، به نتایج ملموس و محسوسی دست یابند.
اینکه در این اواخر دولت و نهادهای حکومتی و رسانه‏ ها قدری پررنگتر به قضیه فساد و مبارزه با آن پرداخته‏ اند و موج‎سازی‏هایی که صورت می‏گیرد، به مفهوم حرکت براساس یک راه حل باشد، نیست. چرا که اگر این گونه می‏بود، شاهد تغییرات عظیمی هم در نیروی انسانی اداره‎ها و هم انباشت خیل عظیم دوسیه‎های افراد مفسد و نیز شفافیت بیشتر در کار اداره‎ها می‏بودیم. در واقع انتظار اصلاحات در بخش فساد اداری از دولت فعلی توقع انجام یک امر دشوار است.

چگونه ممکن است اداره‏ای که فساد بر آن مسلط و مستولی است، بتواند خودش را اصلاح نماید. با توجه به همین مسأله است که لزوم یک روند ساختارشکنانه و ایجاد تغییرات بنیادین در مدیریت و نیروی انسانی اداره‎ها احساس می‏شود؛ امری که به نظر می‎رسد سران حکومت فعلی نه تحمل آن را دارند و نه ظرفیت انجام آن را.
از آن جا که در این اواخر فشار جامعه‏ جهانی به خصوص کشورهایی که کمک مالی در اختیار افغانستان می‏گذارند، بر دولت جهت مبارزه جدی با فساد افزایش یافته و حتا کمک‏های آتی آنان نیز مشروط به آن شده، لازم است تا تغییرات و اصلاحات فراوانی در اداره‎ها اعمال و فساد اداری به طور کامل در کشور ریشه‎کن شود.

 این در حالی است که دولت نیز با انجام اقدامات و روی دست گرفتن ترفندهایی سعی دارد خود را در این زمینه مصمم و جدی نشان دهد. قابل یادآوری است که رویکرد صرفاً سیاسی به مسأله فساد، آن گونه که حکومت پیشین در پیش گرفته بود، به نتیجه‏ ای بیش از یک سلسله فضاسازی‏ های فریبنده در جامعه نخواهد انجامید. فضاسازی در حقیقت پاک کردن صورت مسأله و پاشیدن خاک بر چشمان مردم خواهد بود و قطعاً نمی‏تواند رضایت همکاران بین‏ المللی را حداقل در درازمدت برآورده سازد.

 بناءً لازم به نظر می‎رسد تا سران حکومت، ضمن اعمال اصلاحات واقعی در نهادها و ساختارهای دولتی، با عاملان و زمینه‎سازان فساد نیز برخورد قاطعانه داشته و آنان را مطابق قانون مورد پیگرد قرار دهد.

کلید گروپ