نگرانی ها از افزایش ازدواج های اطفال در ولایت هرات

روز یک شنبه مسئولان کمیسیون مسقل حقوق بشر کشورطی نشستی در کابل از  افزایش آمار ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان  ابراز نگرانی نمودند.

نظر به امار های ارائه شده از سوی  این کمیسیون  در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۲۲۵ مورد ازدواج  اطفال ثبت شده و در سال ۱۳۹۴ این تعداد به ۲۳۵ مورد افزایش یافته است.

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفته شد که 20 درصد از کل ازدواج های اطفال در ولایت هرات انجام شده است.

در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات میگویند: احتمال دارد آمار های ازدواج های اطفال در این ولایت بیشتر از این باشد.

عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات در مصاحبه اختصاصی به کلید، نا امنی ها، فقر، عرف های نا پسند، نبود حاکیت قانون و معافیت از کیفر را علت های اصلی افزایش ازدواج های اطفال می داند.

وی امار ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری را در این ولایت نگران کننده دانسته میگوید: موارد زیادی از این واقعات در مناطق نا امن و دور ازحاکمیت دولت وجود دارد.

از سویی هم مسئولان ریاست امور زنان ولایت هرات با انتقاد از کارکرد نهاد های حامی زنان میگویند: با آنکه در 15 سال گذشته نهاد های بسیاری با شعار حمایت از زنان، پول های هنگفتی به مصرف رساندند، اما هنوز هم موارد خشونت علیه زنان وازدواج های زیرسن دراین ولایت نگران کننده میباشد.

سومیتا رضایی هماهنگ کننده کمیسیون منع خشونت ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید: امار ازدواج های زیر سن و اجباری در این ولایت بیش از امارهای ارائه شده میباشد.

وی هرچند در این زمینه آماری ارائه نمیکند اما تاکید دارد که هشت ماه قبل سروی با کمک نهاد های مختلف در این راستا اغاز شده که تا یک ماه دیگر نتایج این سروی تکمیل و اعلام میگردد.

مطابق به ماده ۷۰ قانون مدنی سن قانونی ازدواج برای مردان ۱۸ و برای دختران ۱۶ سال تعیین شده است.

نصیر احمد ایوبی استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات میگوید: رسم و رواج های نا پسند سبب ازدواج های زیر سن و اجباری شده است.

وی میگوید: در اسلام به بلوغ رسیدن دختر و پسر مهم بوده و بعد از آن دختر و پسر می توانند نظر به رضایت خود و فامیل شان ازدواج نمایند.

بر بنیاد یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیشتر ازدواج‌های  اطفال در بخش‌های ناامن کشور رخ می‌دهند و این‌گونه رویدادها آسیب‌پذیری اطفال را بیشتر ساخته‌است.
به گفته این کمیسیون حاکمیت قانون، افزایش آگاهی مردم، دست‌رسی  اطفال به نهادهای قضایی و پایان‌دادن به فرهنگ معافیت از کیفر، می‌تواند واقعات ازدواج های اطفال را درافغانستان کاهش دهد.

گزارشی از معروف عطایی

طرح بازیافت زباله ها درهرات

با آنکه زباله به عنوان طلای سیاه یاد شده و در بیشتر کشور های جهان  سرمایه گذارای های هنگفتی در زمینه بازیافت آن صورت میگرد اما در افغانستان تا کنون کمترکاری به منظور جذب سرمایه گذاری ها در این بخش شده است.

شهر هرات یکی از شهر های بزرگ در سطح کشور به شمار میرود و نظر به افزایش تراکم نفوس در این شهر روزانه تا 10 تن زباله نیز از ساحات مختلف این شهر جمع آوری میگردد.

اکنون مسئولان ریاست شاروالی هرات از علاقه‌ مندی سرمایه‌ گذاران ترکی در بخش بازیافت زباله درهرات خبرمیدهند.

 غلام غوث نیکبین معاون ریاست شاروالی هرات میگوید: قرار است یک شرکت خصوصی با خرید دستگاه های بازیافت زباله، در هرات و کابل سرمایه گذاری نماید.

وی می افزاید: این شرکت قصد دارد تا از زباله ها در راستای بازیافت و تولید برق استفاده نماید.

آقای نیکبین تاکید می ورزد که هزینه این پروژه که هم اکنون همانند آن در کشور ترکیه وجود دارد حدود هشت میلیون دالرمی باشد.

پشت کوه ملا یاسین محلی ست که تمامی زباله های جمع آوری شده  شهر هرات در آنجا انبار میگردد.

مسئولان اداره حفاظت محیط زیست ولایت هرات با ابراز نگرانی از انبار شدن بیش از حد زباله ها در منطقه پشت کوه ملا یاسین، از طرح جدید ریاست شاروالی هرات در این عرصه ابزار خرسندی نموده میگویند: نیاز است تا چنین طرح هایی عملی گردد.

نصیر احمد فضلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ولایت هرات در مصاحبه اختصاصی به کلید، از عدم توجه ریاست صحت عامه ولایت هرات در راستای حریق و دفن زباله های صحی انتقاد نموده گفت: هرچند نظر به قانون باید زباله های مراکز صحی به دلیل جلو گیری از مبتلا شدن افراد به امراض گوناگون حریق و سپس دفن گردد اما این ریاست در این زمینه بی تفاوت است.

وی افزود: هم اکنون زباله های زیادی از مراکز صحی در منطقه پشت کوه ملایاسن انبار شده و شمار اطفالی که در این منطقه مصروف جمع آوری پلاستیک می باشند به امراض گوناگون مبتلا شده اند.

با این وجود داکتر آصف کبیر رئیس صحت عامه ولایت هرات مشکلات در راستای حریق و دفن زباله های مراکز صحی را تائید کرده میگوید: این ریاست در این زمینه برنامه هایی روی دست دارد.

کارشناستان محیط زیستی در ولایت هرات به این باروند که سرمایه گذاری در بخش بازیافت زباله ها در این ولایت تاثیرات خاص خود را در بهبود وضعیت محیط زیستی و اقتصادی دارد.

وکیل احمد بارک یکتن از کارشناسان محیط زیست در ولایت هرات میگوید: هم اکنون ظرفیت زباله درمنطقه انبار زباله های شهر هرات تکمیل شده و با این وجود نیاز است تا مسئولان امور در این زمینه برنامه هایی اساسی را روی دست گیرند.

شماری از شهروندان هرات نیز از مسئولان میخواهند تا در راستای بازیافت زباله ها برنامه هایی را عملی نموده تا از این ناحیه مشکلات شهروندان رفع شود و دیگر نیاز نباشد تا تمامی زباله ها در یک محل انبارگردد.

در حالی مسئولان ریاست شاروالی هرات از علاقمندی ها برای سرمایه گذاری در بخش بازیافت زباله ها در این ولایت خبر می دهند که قبل از این شهروندان هرات همواره از بی برنامه گی های این اداره در این زمینه انتقاد میکردند.

گزارشی از معروف عطایی

قانون، سبب رشد یا مانع رشد!؟

حمایت از تجار و فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری در افغانستان، یکی از راه های بیرون رفت از مشکلات اقتصادی  در کشور خوانده میشود.

حکومت با برنامه های تشویقی میتواند سرمایه ها را جذب نموده و اقتصاد کشور را رشد دهد اما واقعا حکومت اراده جدی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور را دارد؟

اواخر ماه عقرب سال گذشته قانون مالیات از سوی حکومت وضع گردید، طبق این قانون تمامی تجار و کسبه کاران باید هر سه ماه گزارش  کاری خود را برای مستوفیت بدهند، در حالیکه قبل از آن هر سال تجار و کسبه کاران در زمان تمدید جواز فعالیت خود مالیات دولت را نیز پرداخت میکردند.

به اساس این قانون ،تجار و یا سرمایه گذارانی که هر سه ماه گزارش کاری خود را به مستوفیت ندهند، همه روزه تا زمان گزارش دهی 100 افغانی جریمه میشوند.

مسئولان اتاق های تجارت ولایت هرات میگویند: این قانون بدون هماهنگی با آنان و با عدم حضور داشت افراد از سکتور خصوصی وضع شده بنا مورد قبول هیچ یک از تجار و سرمایه گذاران نمی باشد.

سعد خطیبی رئیس آتاق های تجارت ولایت هرات روز شنبه در نشستی با حضور داشت دها تن از مسئولان اتحادیه ها، سرمایه گذاران، تاجران وضع این قانون را در شرایط فعلی، مانعی برای رشد سرمایه گذاری ها دانسته  گفت: این قانون برای هیچ فردی قابل قبول نیست و باید در آن تعدیل به میان آید.

شماری از تجار ولایت هرات می گویند: از وضع این قانون بی خبر بوده و در هنگام تمدید جواز فعالیت شان از وضع این قانون باخبر شدند.

آنان میگویند: هر چند هیچگونه اطلاعی به انان داده نشده بود اما مستوفیت هرات از یک سال قبل جریمه های سنگینی را برایشان وضع نموده که آنان توان پرداخت آنرا ندارند.

این تجار هشدار میدهند اگر در قانون مالیات تعدیل به وجود نیاید آنان سرمایه های خود را از این ولایت به خارج از کشور انتقال میدهند.

یعقوب مشعوف یکتن از آگاهان اقتصادی در هرات میگوید: در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی که دامنگیر جامعه است ، دولت باید در راستای رشد سرمایه گذاری و حمایت از تجار برنامه های حمایتی را روی دست گیرد نه آنکه در این عرصه مانع ایجاد کند.

وی تاکید دارد حکومت باید در این قانون تعدیل به وجود آورد زیرا با عملی شدند این قانون نه تنها سرمایه گذاری ها کاهش میابد، بل نظر به سیستم اقتصاد بازار بهای تمام کالاها در بازار های کشور افزایش میابد.

محمد عثمان انصاری رئیس اتحادیه صادرکننده گان ولایت هرات  که در این نشست حضور داشت گفت: حکومت نه تنها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد سرمایه گذاری ها کاری نکرده است بلکه با وضع مالیات سنگین ،مانع سرمایه گذاری هانیز میشود.

وی تاکید دارد که برای یک تاجر مشکل است تا ربع وار به مستوفیت گزارش دهد.

در حالی طی روز های اخیر شماری از سرمایه گذاران و تجار در ولایات مختلف کشور از وضع قانون مالیات انتقاد نموده و دولت را به بی توجی به رفع مشکلات شان متهم میکنند که قبل از این همواره سران حکومت وحدت ملی از برنامه های حمایتی شان به منظور رشد سرمایه گذاری ها در کشور سخن زده بودند.

گزارشی از معروف عطایی

نام گذاری 80 درصد جاده های شهر هرات تا پایان سال

تا پایان سال 1395 هجری شمسی 80 درصد از جاده های شهر هرات با واژه های پسندیده دری نام گذاری میشود.

مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از آغاز مجدد  کارکمیسیون نامگذاری جاده ها خبر داده تاکید دارند؛ از دو روز به این سو این اداره با همکاری چند ارگان دیگر ، روند جمع آوری تابلوهای دوکان ها، جاده ها  و یا اماکنی که با نام های خارجی و دور از فرهنگ کشور مسمی گردیده،  شروع کرده است.

آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید: کمیسیون نامگذاری جاده ها بعد از یک وقفه حدودا 8 ماهه با ردیگر شروع به فعالیت نموده است.

به گفته روفیان نظر به توافق نامه یی که میان اداره های مختلف هرات  به امضاء رسیده قرار است پس از این تمامی کسبه کاران نام های اماکن تجاری خود را مطابق به فرهنگ و تمدن این ولایت و در هماهنگی با اداره های مربوطه نام گذاری کنند.

در همین حال احسان شفیق امر خدمات اجتماعی و فرهنگی ریاست شاروالی هرات میگوید: هنوز کمیسیون نامگذاری جاده ها به صورت رسمی کارش را آغاز نکرده است وقرار است کار این کمییسوین بعد از تجدید برخی اعضای آن شروع شود.

آقای شفیق هرچند از بودجه یی که در این زمینه به مصرف میرسد چیزی نمیگوید: اما تاکید دارد در گذشته این کمیسیون توانسته بود 70 درصد جاده های عمومی شهر هرات را نامگذاری نماید.

در همین حال شماری از شهروندان هرات ازاقدام کمیسیون نام گذاری جاده های هرات استقبال نموده وازمسولان میخواهند تا جاده های هرات وهمچنان اماکن تجارتی را بنام های مسمی کنند تا درخور این شهر فرهنگی باشد.

علی احمد کاوه استاد پوهنجی جامعه شناسی پوهنتون هرات به این باور است، بی توجهی مسئولان امور سبب شده تا امروزه  اکثر دوکانداران بالای تابلو های دوکان شان به گونه خود سر از نام های خارجی استفاده کنند.

وی می افزاید: اگر به این معضل توجه جدی نگردد روز به روز فرهنگ بیگانه در کشور رشد نموده و چیزی به نام فرهنگ افغانی وجود نخواهد داشت.

به گفته ی مسئولان ریاست شاروالی هرات برنامه نامگذاری جاد های شهری مدت سه سال را در بر میگرد و قرار است پس از آن طرح های بهتر این اداره به خاطر بهبود وضعیت شهری هرات به مرحله اجرا گذاشته شود.

گزارشی از معروف عطایی