نگرانی ها از افزایش خشونت ها علیه زنان در کشور

عدم رسیدگی درست به قضیه فرخنده و سنگسار رخشانه در ولایت غور نهاد های مدافع حقوق زنان و فعالان مدنی درغرب کشور را نگران ساخته است.

حدود 15 روز قبل دختری به نام رخشانه در ولایت غور به دلیل داشتن روابط نامشروع با یک پسر 23 ساله و فرار با وی از سوی شماری از افراد که خود را عالمان دین خطاب نمودند سنگسار شد.

 هرچند هنوز جزئیات در مورد چگونگی فرار و یا داشتن رابطه نامشروع رخشانه وجود ندارد، اما گفته می شود که در برخی موارد خشونت های خانواده گی علیه زنان و بخصوص ازدواج های اجباری سبب چنین اعمال می شود.

در همین حال روز سه شنبه در هرات شماری از فعالان مدنی ومسئولان نهاد های حمایت از حقوق زنان در یک گردهمایی ازحکومت خواستند تا عاملین این خشونت هارا شناسایی وبه پنجه قانون بسپارند.

حسینه نیکزار رئیس شبکه زنان افغان در ولایت هرات با آنکه سنگسارنمودن رخشانه را تکان دهنده میخواند تاکید دارد که عدم توجه دولت به قضیه های این چنینی باعث شده تا این قضایا همچنان ادامه داشته باشد.

رخشانه اولین دختری نیست که در یک محاکمه صحرایی به طور فجیع مجازات می شود، قبل از این نیز، رویداد های مشابه از این دست در ولایت های مختلف افغانستان رخ داده است.

برجسته ترین مثال آن قضیه قتل فرخنده است که در آخرین روز های سال قبل به اتهام سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در کابل پایتخت افغانستان، از سوی جمعیت خشمگین مورد لت و کوب قرار گرفت و به شکل فجیحی کشته شد.

ملکه عزیزی مسئول نهاد مدنی زنان توانمند در هرات به این باور است تا زمانیکه حکومت به صورت جدی با عاملان خشونت علیه زنان برخورد نکند نه تنها واقعات خشونت علیه زنان در کشور کم نمی شود بلکه روز به روز این واقعات افزایش می یابد.

خلیل پارسا هماهنگ کننده نهاد های جامعه مدنی در  حوزه غرب کشور می گوید:حکومت وحدت ملی در طول یک سال گذشته در راستای مجازات عاملان خشونت علیه زنان بی توجه بوده است و این بی توجه یی سبب افزایش این واقعات در کشور شده است.

وی همچنان حضور زنان را در دستگاه عدلی قضایی کشور در راستای تطبیق عدالت موثر دانسته خواهان حضوربیشترزنان دردست گاه عدلی وقضایی کشورشد.

این در حالیست آگاهان مسایل حقوقی می گویند که تمامی فیصله های محاکم صحرایی فاقد اعتبار اند و هیچ دلیلی نمی تواند آن را توجیه و مشروعیت بخشد.

آنان تاکید می کنند که حکومت باید از تطبیق قانون در کشور به گونه جدی نظارت کند و مشکلات موجود در نظام عدلی و قضایی را حل نموده و طولانی بودن روند تامین عدالت و مجازات مجرمین را کوتاه بسازد.

گزارشی از معروف عطایی