عدم تطبیق فرمان لوی سارنوالی کشور دربازداشت ریس شورای ولایتی هرات

باآنکه بیش از چهار روز از فرمان لوی سارنوالی کشور مبنی بر تعلیق وظیفه، ممنوع الخروجی و دستگیری رئیس شورای ولایتی هرات میگذرد اما تا اکنون رئیس این شورا بازداشت نشده است.

درحالی این فرمان از سوی لوی سارنوالی کشورهفته گذشته صادر شد، که کامران علی زایی ریس شورای ولایتی هرات چند روز قبل با 20 تن از محافظان اش به زور وارد سارنوالی استیناف هرات شد و یک مظنون فساد اداری متهم به اخذ 8 هزاردالر رشوه را درجریان تحقیق از اداره سارنوالی فراری داد.

در همین حال مقام های محلی هرات می گویند: بخاطر روشن شدن بیشتر این قضیه هیت هفت نفره از لوی سارنوالی کشور روز گذشته به هرات امده است .

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت: این هیات تحقیقات خود را به منظور روشن شدن بیشتر این قضیه آغاز و ریس شورای ولایتی هرات نیز همکاری خود را درپروسه تحقیق سارنوالی اعلام نموده است .

به گفته جیلانی فرهاد ،اگر رئیس شورای ولایتی هرات در پروسه تحقیق سارنوالی حاضر نشود از سوی نهاد های امنیتی باز داشت خواهد شد.

در همین مسئولان سارنوالی استیناف ولایت هرات میگویند: این هیات قرار است جهت روشن شدن بیشتر قضیه با رئیس شورای ولایتی، اداره سارنوالی و شماری از مردم نشست داشته باشد.

عبدالحق احمدی رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات در مصاحبه اختصاصی به کلید گفت: رئیس شورای ولایتی هرات به دلیل مداخله در کار اداره سارنوالی مسئول است تا پاسخگویی نماید.

وی همچنان تاکید دارد رئیس شورای ولایتی باید فرد مظنون به فساد اداری که انجینر ریاست فواید عامه ولایت هرات میباشد را که از اداره سارنوالی فراری داده بود دوباره تسلیم این اداره نماید.

خواستیم در این زمینه نظر کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را نیز با خود داشته باشیم اما با تماس های پی هم موفق به انجام این کار نشدیم.

ازسوی هم سید حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات میگوید:عملکرد اخیر رئیس شورای ولایتی هرات  شخصی بوده وهیچ ربطی به دیگر اعضای شورای ولایتی ندارد.

وی در جواب به این سوال که آیا بازداشت یک عضو شورای ولایتی به اتهام اختطاف وعملکرد اخیر ریس شورای ولایتی با اداره سارنوالی منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به شورا نمیشود؟ چنین پاسخ داد.

درهمین حال شماری از فعالین مدنی درولایت هرات با نگرانی از عملکرد برخی اعضا و ریس شورای ولایتی هرات میگویند :این کار آنان بی باوری ها را نسبت به شورای ولایتی بیشتر میکند.

سید اشرف سادات یکتن از فعالین مدنی در هرات می گوید: لوی سارنوالی کشورنیز باید به گونه جدی این موضوع را تحت بررسی قرار دهد تا مردم اعتماد خود را نسبت به ارگانهای عدلی و قضایی از دست ندهند.

ازسوی هم شماری از باشنده های هرات از دولت میخواهند تا مطابق به قانون رئیس شورای ولایتی را محاکمه نماید تا در آینده جلو زورگویی ها دراین ولایت گرفته شود.

گفتنیست که چندی پیش یک عضو شورای ولایتی به ظن دست داشتن درواقعات اختطاف توسط نیروهای امنیت ملی نیز بازداشت شد.

گزارشی از معروف عطایی