نشستی برای شناسایی و را حل برای مشکلات معادن افغانستان

افغانستان یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ داشتن معادن مختلف است اما مشکلات امنیتی، نبود پالیسی درست برای استخراج معادن و ضعف مدیریت، سبب شده تا کمتر معادن کشور به صورت قانونی استخراج شوند.

از طرفی برخی معادن افغانستان از عمده ترین مجراهای عایداتی مخالفین دولت در کشور محسوب می شود که به صورت غیر قانونی از سوی زورمندان استخراج میگردد.

نهاد دیدبان شفافیت افغانستان از چندی بدینسو برنامه ای را روی دست گرفته که بر مبنای آن، چالش ها در راستای استخراج معیاری معادن کشور شناسایی و برای حل آن طرح هایی ارائه میشود.

این نشست دو روزه، روز دوشنبه با حضور برخی روسای اداره های دولتی، فعالین مدنی، رسانه ها و علما در سالون کنفرانس های اتاق تجارت ولایت هرات آغاز به کار کرد.

اسد زمری نماینده دیده بان شفافیت افغانستان در اولین روز این نشست گفت: مشکلات در بخش معادن افغانستان فراواان است و به منظور استخراج قانونی آن، به طرح و پالیسی های دقیق نیاز است.

وی نقش مردم در همکاری با وزارت معادن کشور را مهم دانسته افزود: برنامه هایی به منظور سهیم ساختن مردم در این عرصه روی دست است.

از سویی هم مسئولان اداره معادن و پطرولیم ولایت هرات، از کاهش عواید بخش معادن این ولایت سخن زده خاطرنشان می کنند: برخی معادن در هرات به دلیل مشکلات امنیتی به صورت غیر قانونی استخراج میشوند.

عبدالجمیل الیاسی رئیس این اداره گفت: از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، به علت معطل شدن قراردادها، کاهش چشمگیری در بخش عواید معادن هرات به وجود آمده و این عواید از 160 میلیون افغانی در سال 1390 به 50 میلیون در سالجاری مالی کاهش کاهش یافته است.

وی تاکید کرد، هر چند از سال مالی 1395 حدود 8 ماه میگذرد ولی به نظر نمی رسد، ظرف مدت زمان باقی مانده، بتوان از 50 میلیون افغانی به 160 میلیون افغانی عواید را افزود بخشید.

به گفته وی، پروسه استخراج معادن، تنها در ولسوالی چشت هرات جریان دارد و 13 معدن دیگر در این ولایت تحت سروی هستند.

آقای الیاسی هرچند از شمار مجموعی معادن این ولایت چیزی نگفت: اما تاکید دارد، معادن مس، لیتیوم، طلا، زغال سنگ و سرب؛ از جمله معادن بزرگ و مهم این ولایت محسوب می شوند که در ولسوالی های چشت، رباط سنگی، غوریان، پشتون زرغون و گذره قرار دارد.     

شماری از فعالین مدنی که در نشست دیدبان شفافیت افغانستان حضور داشتند از ضعف مسئولین در ایجاد برنامه های موثر به منظور استخراج بهتر معادن افغانستان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور انتقاد میکنند.

خلیل پارسا هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی هرات به این باور است، به دلیل بی توجهی سران حکومت وحدت ملی و نبود برنامه درست در بخش معادن، عواید برخی معادن در هرات در نتیجه روابط شخصی و وجود فساد اداری، به جیب زورمندان می رود.

سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات نیز که در این نشست حضور یافته بود، برگزاری چنین نشست هایی را تا حدی موثر عنوان میکند اما تاکید دارد، تاکنون کمتر طرح مفیدی از سوی اداره های مسئول در بخش معادن کشور به ویژه هرات عملی شده است.

آقای کبرزانی تصریح نمود: دولت مکلف است تا برای استفاده موثر از معادن که سرمایه ملی کشور است، برنامه های اساسی روی دست گرفته و در این زمینه به مردم کشور به صورت روشن پاسخگو باشد.

شماری اشتراک کننده های دیگر در این نشست نیز کارکرد ضعیف مسئولان امور در بخش معادن را، مورد انتقاد قرارداده میگویند: در حال حاضر معادن در بیشتر مناطق کشور به دلیل مشکلات امنیتی و بی تفاوتی دولت، از سوی زورمندان و یا مخالفین دولت به صورت غیر قانونی استخراج میشود.

در حالی که چندی پیش وزارت امور داخله از تهیه برنامه هایی برای تامین امنیت معادن کشور خبر داده بود، هنوز هم ناامنی یکی از دلایل اصلی مشکلات در عرصه معادن کشور به ویژه ولایت هرات محسوب می شود.

گزارشی از معروف عطایی